یا حداقل از آن، به‌صورت برجسته تری استفاده کرد اما این روزها به‌ویژه بعد از آن حاشیه‌هایی که به انتخابات اخیر گره خورد، فصل تازه و متفاوتی از نامه‌نگاری‌ها شروع شده است.
تغییر مقصد
اگر نامه‌های پیشین به قلم رئیس قوه اجرایی و به آدرس سیاستمدارانی مثل پاپ، بوش، اوباما، ژاک شیراک و مرکل پست می‌شد و آخرینش هم به نام دبیر کل سازمان ملل و در اعتراض به قتل مروه الشربینی ارسال شد، این روزها نامه‌هایی که نگاشته می‌شود نه به آن آدرس‌های سابق و با آن بعد مسافت، بلکه به آدرس سران 3 قوه یا مراجع تقلید و به قلم هر سیاستمداری که به‌دنبال راه چاره‌ای برای برون رفت از زنجیره حاشیه‌هایی که پشت‌سر هم در حال تکرار هستند، فرستاده می‌شود.
البته به غیر از نامه‌ای که کروبی به وزیر اطلاعات نوشت و غلامحسین محسنی اژه‌ای فرصت پاسخگویی به آن را از جایگاه یک مقام اجرایی پیدا نکرد، بقیه این نامه‌ها به خلاف سیاق نامه‌های گذشته، پاسخی می‌یابند.
دگردیسی یک دیپلماسی
اگر از آخرین نامه – البته تا عصر دیروز - یعنی نامه 7 وزیر درباره برکناری محسنی اژه‌ای به رهبر معظم انقلاب بگذریم، این روزها مجلس و گاه نمایندگانش به تنهایی نیز به دیپلماسی
نامه نگاری روی آورده‌اند.
در صحن علنی مجلس
روز گذشته پس از آنکه نامه 205 نماینده مجلس در تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب رسانه‌ای شد، محمد کرمی راد نماینده مردم کرمانشاه در گفت‌وگو با همشهری از نامه دیگری سخن گفت که به آدرس پستی میدان پاستور و خطاب به رئیس‌جمهوری نگاشته شده است.
پیام اصلاح
به گفته کرمی راد، محتوای این نامه که به امضای 205 نماینده مجلس هم رسیده، انتقاد از تعلل دولت در اجرای دستور رهبر معظم انقلاب است. موسی‌الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد نیز روز گذشته در گفت‌وگو با ایلنا درباره نامه اخیر نمایندگان به رئیس‌جمهوری اظهار داشت: در این نامه ضمن اعلام حمایت مجدد از دولت، از رئیس‌جمهوری خواسته‌ایم تا رفتارش را به‌گونه‌ای اصلاح کند که نظرات رهبری با سرعت و جدیت اجرا و انجام شود.
جرم‌های این افراد مشکوک
علی مطهری نماینده مردم تهران نیز برگه قابل تاملی از فصل نامه‌نگاری‌ها را ورق زد و با ارسال نامه‌ای به سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه از مسامحه این قوه در مورد حقوق بازداشت شدگان اخیر انتقاد کرد و نوشت: این جرم‌ها که به وسیله افراد مشکوکی که در مسلمانی آنها تردید است انجام می‌شود و باعث می‌شود که زحمات برادران خدوم نیروی انتظامی و بسیج و سپاه بر باد برود، نباید بدون مجازات باقی بماند.
این مجازات‌ها موجب تقویت نظام جمهوری اسلامی است. باید فرد مجرم با همان عنوان سازمانی‌اش به مردم معرفی و مجازات شود. به‌نظر می‌رسد که جنابعالی به‌عنوان مدعی‌العموم حساسیت لازم را نسبت به مبارزه با این ظلم‌ها و دفاع از حقوق مظلومان ندارید و الا کار به اینجا نمی‌رسید.
بس است
نماینده مردم تهران در بخش دیگری از نامه‌‌اش خاطر نشان کرد: اگر از ابتدا در مقابل تخلفات مسئولان و وابستگان آنها مسامحه نمی‌کردید و حق از باطل جدا می‌شد، فضایی برای مناظره کذایی احمدی‌نژاد، موسوی و به‌دنبال آن این فتنه پدید نمی‌آمد.
همچنان که اگر دادگاه بررسی اتهامات مطروحه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم را تشکیل می‌دادید و خصوصا به اتهامات رسیدگی و قوه‌قضاییه را اصلاح و تقویت می‌کردید، اکنون این قوه در مقابل قتل ناجوانمردانه جوان رشیدی مانند محسن روح‌الامینی سکوت نمی‌کرد.
نامه 7 وزیر به رهبر انقلاب
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عزل وزیر اطلاعات را ناشی از عدم‌اطلاع دقیق رئیس‌جمهور از وضعیت امنیتی کشور خواند و خبر داد که 7 تن از وزیران در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی، تبعیت کامل خود را از دستورات ایشان اعلام کرده‌اند که ظاهرا وزیران عزل شده نیز در بین این افراد بوده‌اند.
ماجرای مشایی
پرویز سروری همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه علت عزل وزیر اطلاعات چه بوده است، گفت: ما سندی در دست نداریم ولی آنگونه که شنیده‌ایم ظاهرا عزل وزیر اطلاعات به‌دلیل مخالفت عده‌ای از وزیران با تاخیر در برکناری مشایی از سمت معاون اولی، پاسخ دیرهنگام احمدی‌نژاد به نامه رهبر معظم انقلاب، مخالفت با اداره کابینه توسط مشایی و انتخاب مشایی به سمت مسئول دفتر رئیس‌جمهور بوده است.
برآورد ناصحیح
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره عزل وزیراطلاعات تاکید کرد: این اقدام رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که وی بررسی دقیقی از وضعیت کشور به لحاظ امنیتی ندارد و توقع ما از رئیس‌جمهور غیر از این بود.
پرویز سروری ادامه داد: به‌دلیل اینکه رئیس‌جمهور شخصیت دوم کشور محسوب می‌شود و بار سنگین مسئولیت‌ها بر عهده وی است، شایسته نبود که در این شرایط وزیر اطلاعات را برکنار کند.
سروری در پاسخ به سؤالی درباره ارزیابی از عزل وزیران در روزهای پایانی عمر دولت نهم به مهر گفت: آنچه روشن است، اقدام به برکناری وزیر اطلاعات اقدامی نسنجیده بود زیرا 8 روز بیشتر به پایان عمر دولت نهم باقی‌نمانده است.
نماینده مردم تهران تصریح کرد: آنچه مسلم است، اقدام به برکناری وزیر اطلاعات در چنین موقعیتی اقدامی غیرکارشناسی بود.
